برات رجوعی (حقوق خصوصی)

---

برات رجوعی در اصطلاح علم حقوق، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی‌که دارنده برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به برات‌گیر مراجعه نماید و برات‌گیر از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارنده برات به دلیل عدم وصول وجه برات می‌تواند اعتراض نماید. دارنده برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، می‌تواند بر عهده صادرکننده و یا هر یک از ظهرنویس‌ها (دارنده برات که برات را به شخص دیگری منتقل می‌نماید ظهرنویس است.) براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس‌های براتِ اصلی، برات‌گیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی، برات رجوعی می‌گویند. در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات رجوعی خواهیم پرداخت.

۱ - تعریف برات

---

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی که برات‌کش یا صادرکننده نامیده می‌شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود که برات‌گیر نامیده می‌شود دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در موعد معین در وجه شخص ثالث که دارنده برات نامیده می‌شود یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

۲ - انواع برات

---

برات یک نوع بیشتر نیست و آن‌چه از برات گفته می‌شود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات نیز مدّنظر قرار گیرند.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که برات ۳ قسم دارد؛
۱ـ برات اصلی ۲ـ برات سازشی (برات سارشی به براتی گفته می‌شود که فاقد محل است و صادر کننده‌اش قصد ندارد حتی در تاریخ سررسید برات، محل آن‌را به برات‌گیر برساند. مقصود از محل برات وجهی است که براتکش به اتکای وجود آن مبادرت به صدور برات می‌کند.) ۳ـ برات رجوعی.

۳ - جایگاه صدور

---

پس از آنکه برات‌کش براتی را صادر کرد و آن‌را تحویل دارنده داد؛ وی موظف است در تاریخ معین شده در برات (سررسید) به برات‌گیر مراجعه کرده و پرداخت وجه برات را تقاضا نماید. چنان چه برات‌گیر قبلاً پرداخت وجه برات را به عهده گرفته باشد و یا اصطلاحاً برات را قبول (قبول، عبارت است از تعهد برات‌گیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.) کرده باشد؛ وجه برات را در رسید به دارنده پرداخت خواهد کرد. امّا گاهی پیش می‌آید که برات‌گیر با وجود قبول برات، از پرداخت آن در سر‌رسید خودداری می‌کند. علت این خودداری از پرداخت ممکن است عدم تامین محل نزد برات‌گیر و یا عدم توانایی مالی برات‌گیر به پرداخت برات و یا هر عامل دیگری باشد. در هر صورت دارنده پس از اینکه نسبت به این عدم پرداخت، اقدام به تنظیم اعتراض‌نامه عدم تادیه (به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت چنان‌چه برات‌گیر از قبول برات امتناع نماید و آن‌را نکول (رد) کند، دارنده موظف است این مساله را در تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود مکتوب و مسجّل نماید. به این تصدیق‌نامه اصطلاحاً اعتراض‌نامه یا واخواست نامه نیز گفته می‌شود. واخواست در اوراقی به ‌نام "برگ واخواست‌نامه" که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد. در صورتی که برات‌گیر از پرداخت وجه برات امتناع کند نیز، دارنده موظف به تنظیم اعتراض عدم تادیه است) نمود، برای وصول طلب خود، ۲ راه حل دارد:

۳.۱ - اقامه دعوا نزد مراجع قضایی

چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید از پرداخت وجه برات خودداری کند، دارنده حق دارد بر علیه هر کدام از مسئولین پرداخت برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهر‌نویس‌ها، (ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. ضامن (ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.) که بخواهد اقامه دعوا کند. چرا که اشخاص نام برده همگی نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده، مسئولیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد) دارند. بنابراین دارنده قادر خواهد بود هر کدام از ایشان را منفرداً و یا همگی آن‌ها را مجتمعاً، تحت تعقیب قضایی قرار بدهد.

۳.۲ - صدور

چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید به‌دلیل عدم کفایت دارایی از پرداخت وجه برات خودداری کرده و از دارنده تقاضای مهلت نماید، دارنده می‌تواند برای وصول طلب خود، راه دوستانه‌ای را برگزیند و به جای طرح دعوا در محاکم، اقدام به صدور برات جدیدی به طرفیت یکی از مسئولین پرداخت برات نماید. این نوع برات در قانون تجارت، برات رجوعی نام گرفته است که به معنی برات مجدد یا برات متقابل می‌باشد.
فایده صدور چنین براتی در این است که دارنده می‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت برات جدید، آن را در بازار یا نزد بانک‌ها تنزیل (تنزیل در لغت به معنی پَست کردن می‌باشد.) (مقصود از تنزیل در اصطلاح حقوقی این است که چنان‌چه کسی که برات را در دست دارد قبل از سررسید برات، به وجه آن احتیاج داشته باشد، می‌تواند با ظهرنویسی برات به نام شخص دیگر و کسر کردن بهره‌ای که تا تاریخ سررسید به وجه برات تعلق می‌گیرد، وجه آن‌را نقداً دریافت کند. امروزه تنزیل بروات تجار، اساس کار بانک‌ها‌ی تجاری را تشکیل می‌دهد و بانک‌ها با توجه به اعتبار هر تاجر، به سهولت برواتی را که دارای امضای تجار معتبر است، تنزیل می‌کنند) کند و بدین وسیله طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت نماید.

۴ - شرایط صدور

---

برای صدور برات رجوعی لازم است:
۱- برات اصلی وجود داشته باشد. در صورتی که برات اصلی وجود نداشته باشد صدور برات رجوعی موضوعیت ندارد.
۲- صادرکننده برات رجوعی دارنده برات اصلی باشد.
۳- هدف از صدور برات رجوعی دریافت وجه برات اصلی و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ است.
۴- برات رجوعی ممکن است بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها یا صادرکننده برات اصلی باشد، اما باید توجه داشت که بر اساس این ماده صادر نمودن برات رجوعی بر عهده برات‌گیرِ برات اصلی و ضامن‌های آن پذیرفته نیست.

۵ - مبلغ

---

مبلغ برات رجوعی از جمع چهار مبلغ حاصل می‌شود:
۱- وجه برات اصلی؛
وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.
۲- هزینه اعتراض‌نامه (واخواست‌نامه) و سایر مخارج؛
هزینه واخواست‌نامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینه تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواست‌نامه الصاق و ابطال می‌شود. هم‌چنین سایر مخارج از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نیز لحاظ می‌گردد، البته کارمزد بانک یا صراف در صورتی مطالبه می‌شود که وصول برات بر عهده بانک گذاشته شده باشد.
۳- تفاوت نرخ برات
یعنی تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور برات.در صورتی که برات رجوعی به عهده صادرکننده برات اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آن‌جا تادیه می‌شد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است بر عهده صادرکننده برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان تادیه وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهده صادرکننده برات اصلی خواهد بود حتی اگر برات رجوعی در تبریز صادر شده باشد و اگر برات رجوعی بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود، چنین ظهرنویسی باید تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنویس برات اصلی را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارنده برات، برات رجوعی را در تبریز صادر کرده باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز به عهده او می‌باشد، حتی اگر برات اصلی در اصفهان صادر شده باشد.
۴- خسارت تاخیر تادیه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق می‌گیرد، می‌توان بهره تاخیر تادیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینه‌ها‌ی آن اضافه نمود. ماده ۳۰۴ ق. ت نیز این مطلب را تایید می‌کند.

۶ - پیش‌گیری از افزایش هزینه‌ها

---

به دلیل پیش‌گیری از زیاد شدن هزینه‌ها و تحمیل این هزینه‌ها تنها به یکی از مسئولان برات ماده ۳۰۳ ق. ت مقرر می‌دارد: «نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد. تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت. هر یک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.» به دلیل کاهش هزینه‌ها بوده است که ماده ۳۰۴ ق. ت ابتدای زمان تعلق خسارت تاخیر تادیه به مخارج اعتراض و هزینه‌های مربوط به صدور برات رجوعی را از روز اقامه دعوا در دادگاه محاسبه می‌گردد نه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعی.

۷ - ضمائم

---

قانون‌گذار برای احراز صحیح بودن مبلغ برات رجوعی در ماده ۳۰۰ ق. ت (قانون تجارت) مقرر می‌نماید که برات رجوعی باید به صورت‌ حسابی که حساب بازگشت نامیده می‌شود ضمیمه گردد. در این صورت‌حساب مطالب زیر قید می‌شود:
۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳- مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معمول از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
۴- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده ۲۹۹ ق. ت. (ماده ۳۰۰ ق. ت) منظور از نرخ برات نیز ارزشِ مبادلاتی برات به رؤیت است زیرا برات رجوعی باید به رؤیت صادر شود. بنابراین موعد برات رجوعی به‌ رؤیت است و به محض این‌که متعهد برات رجوعی (صادرکننده و ظهرنویس برات اصلی)، برات رجوعی را رؤیت نمود، بایستی وجه مندرج در آن را بپردازد.
صورت‌حسابی که به موجب ماده ۳۰۰ ق. ت لازم است به برات رجوعی ضمیمه شود، باید بوسیله دو تاجر مورد تصدیق قرار گیرد تا بین صادر کننده برات رجوعی و برات‌گیر آن اختلافی ایجاد نشود. هم‌چنین لازم است برات اعتراض شده و فتوکپی تصدیق شده‌ای (کپی برابر اصل شده) از اعتراض‌نامه به این صورت‌حساب ضمیمه گردد. هم‌چنین در صورتی که برات رجوعی بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود، بایستی تصدیق‌نامه‌ای که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را تعیین می‌نماید، ضمیمه گردد. هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق‌نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.)

۸ - عدم پرداخت وجه

---

در صورتی که برات‌گیر برات رجوعی از پرداخت وجه آن خودداری نماید، صادر کننده برات رجوعی (دارنده برات اصلی)، می‌تواند خساراتی را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعی به او رسیده را نیز علاوه بر مطالباتی که به موجب برات اصلی باید دریافت می‌نمود را مطالبه نماید.

۹ - خسارت تاخیر تادیه

---

خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که از بابت دیر پرداخت نمودن وجه نقد، باید از طرف بدهکار باید به طلبکار داده شود.
ماده ۳۰۴ ق. ت، برای احتساب خسارت تاخیر تادیه، بسته به مورد؛ ۲ تاریخ را مبدا احتساب قرار داده است و مقرر می‌دارد:
۱) خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه، اعتراض شده است؛ از روز اعتراض محسوب می‌شود.
۲) خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوا محسوب می‌گردد.

۱۰ - پانویس

---